حول بنا

مشروع اصلاح القانون الجنائي

تمثل القوانين الجنائية مقياسا معياريا حاسما لحكم القانون ولحماية حقوق الانسان. وتعتبر القوانين الجنائية السليمة أساسية لأي مجتمع يسعى لحماية السلامة البدنية والنفسية والمادية للأشخاص ولغيرها من القيم المعترف بها، ومع ذلك فان القوانين الجنائية تعتبر سلاحاً ذي حدين إذ أنها كثيرا ما تكون مصدرا لانتهاكات حقوق الانسان. وفي السودان كثيرا ما تكون القوانين الجنائية فضفاضة بشكل مفرط ومبهمة وتجرّم سلوكا تحميه حقوق مثل حق التعبير. وتخضع مجموعة من الجرائم لعقوبة الجلد وغيرها من العقوبات القاسية واللا انسانية. ويفشل القانون في حماية معظم الضعفاء من جرائم مثل الاغتصاب او التعذيب، والتي كثيرا ما تمر دون عقاب. ولا يوفر القانون للمحتجزين أشكال حماية ملائمة مما يعرّضهم للانتهاكات في اماكن الاحتجاز.

الأهداف

  1. الدفع إلى الأمام بالاعتراف القانوني لحقوق جميع البشر في السودان، خصوصاً أولئك الذين ينتمون الى أكثر الجماعات ضعفاً؛
  2. كفالة أن يتسق القانون الجنائي مع وثيقة الحقوق في الدستور الوطني الانتقالي ومعايير حقوق الانسان؛
  3. ازالة الاساس القانوني لانتهاكات القانون الجنائي، بما في ذلك التمييز، خصوصاً ضد المرأة؛
  4. إزالة الاساس القانوني للافلات من العقاب وتغيير القوانين ذات الصلة لتعزيز فرص بلوغ العدالة وضمانت المحاسبة لكل مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان؛
  5. القضاء على الاحكام الشاذة، وابطال الاحكام العتيقة او غير الضرورية ، وخصوصا اذا كان هناك ما يجعل لها أثر ضار على حقوق الانسان؛
  6. رفع وعي الجمهور بمعايير حقوق الانسان الدولية والوطنية ذات الصلة بالقوانين الجنائية؛
  7. تعزيز قدرات مجموعات المجتمع المدني المتنوعة للانخراط في حوار حول اصلاح القانون الجنائي؛
  8. تبني التعاون وفتح ابواب المشاركة بين مجموعات المجتمع المدني في كل أنحاء السودان؛
  9. جعل عملية اصلاح القانون الجنائي أكثر تمثّلاً لمصالح المجتمع وأكثر شفافية لأجل تحقيق مشاركة اكبر لاصحاب المصلحة والشأن

الأنشطة

  1. اجتماعات منتظمة لمجموعات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات ذات الاهتمام لأجل بناء شبكة لاصحاب المصلحة والشأن، ومناقشة موضوع الأولويات، وتسهيل الحملات والمبادرات المحلية؛
  2. اجتماعات مع أعضاء المجموعات الضعيفة، مثل النازحين والأشخاص المعاقين والجماعات المحلية، مثلما في جبال النوبة، لرفع الوعي ومناقشة جوانب الاهتمام بهدف ضمانة أن ينعكس ذلك في الاصلاحات التشريعية؛
  3. استشارات الخبراء مع أعضاء الهيئة الاستشارية للمشروع حول الجوانب ذات الأولوية في الاصلاح القانوني وفي المضامين والاستراتيجيات؛
  4. العمل مع الهيئات الحكومية والبرلمانيين والكيانات السياسية، بالاضافة الى الوكالات الدولية، وذلك لتحريك زخم قوي للاصلاحات، ولتسهيل المبادرات المستمرة. وكفالة ان تعكس الاصلاحات معايير حقوق الانسان والهموم الاجتماعية الأوسع والمجموعات الاكثر ضعفاً؛
  5. إقامة ورش عمل للتدريب بغرض تعزيز قدرات المجتمع المدني على الانخراط في عملية الاصلاح القانوني؛
  6. التعامل مع الاعلام لتعزيز قدراته ورفع مستوى تغطية الموضوعات ذات الصلة؛
  7. نشر سلسلة مواد، مثل أوراق ومذكرات وعرائض وتقارير، حول الجوانب ذات الأولوية في الاصلاح أو أي مقترحات او مسودات قوانين.

من نحن

  1. المنظمة السودانية للبحوث والتنمية هي منظمة وطنية غير حكومية تتخذ الخرطوم مقراً لها. وتهدف المنظمة الى تعزيز قدرات المجتمع المدني السوداني وتحسين قدرته على قيادة حركات تهتم بالحقوق على مستوى البلاد كلها، وتعزيز الديموقراطية والحكم الرشيد. وتسعى المنظمة، على وجه الخصوص، لمساندة الفقراء والجماعات المهمشة. وقد قامت بدور قيادي في حملات واسعة تتصل بالتحول الديموقراطي بجانب الانتخابات واصلاحات قوانين الاحوال الشخصية لضمان حقوق المرأة.
  2. ريدريس هي منظمة دولية غير حكومية تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وتعمل من أجل توفير فرص العدالة للناجين من التعذيب ( www.redress.org ). وقد عملت ريدريس في مجال حقوق الانسان في السودان بالتعاون مع رصفاء سودانيين منذ أواسط تسعينات القرن الماضي بهدف السعي لتحقيق العدالة لضحايا التعذيب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان ذات الصلة، ومحاسبة الجناة. وعلى امتداد السنوات الخمس الماضية ساهمت ريدريس في بناء قدرات منظمات سودانية غير حكومية في مقاضاة قضايا حقوق انسان وفي مناصرة الاصلاحات التشريعية.
  3. منسق المشروع: انظر إلى دور منسق المشروع، مقابلة مع المنسقة السابقة للمشروع اشراقة آدم، الاصلاح القانوني في السودان، اخبار الجبر، شتاء 2009.
    http://www.redress.org/downloads/news/09-02-26%20REDRESS%20Newsletter.pdf
  4. شبكة أصحاب المصلحة والشأن : تتكون الشبكة من مجموعات مجتمع مدني متنوعة عديدة من أجزاء مختلفة من السودان. ويتركز دور الشبكة في الدفع الى الأمام بالاصلاح القانوني كعملية، واصلاح قوانين معينة من خلال عدة نشاطات، بما في ذلك رفع الوعي والانخراط المحلي والانخراط في الموضوعات والحملات؛
  5. اللجنة الاستشارية: تضم اللجنة نحو 20 من العلماء والخبراء القانونيين في العلوم الاجتماعية والسياسية والتاريخ والعلوم الأخرى حول موضوعات رئيسية. ويقوم دور اللجنة على إدارة وقيادة المشروع وتقديم المشورة والمعلومات، والتحليل حول الجوانب ذات الأولوية في اصلاح القانون الجنائي وحول مقترحات محددة لاصلاح القانون، بما في ذلك مقترحات حول وسائل انفاذ المشروع ونشاطاته.
  6. مجموعة النواة الاعلامية الصلبة: تضم المجموعة عدداً من الصحفيين الملتزمين. ويتركز دورها في تحديد أفضل الطرق لتغطية الموضوعات وثيقة الصلة باصلاح القانون الجنائي في الاعلام السوداني ورفع درجة الاهتمام حول التشريعات ذات التأثير المضاد لحرية الصحافة.